الرئيسية / عام / الوكالة العقارية

الوكالة العقارية

الوكالة العقارية هى وكالة تصدر من المالك لمشتري العقار تبيح له نقل ملكية العقار بإسمه أو بإسم الغير – ولا يمكن إلغاء الوكالة العقارية إلا بمخالصة من جميع الأطراف وعمل إقرار موثق بذلك – وعند فقدان الوكالة العقارية لا تصدر عنها صورة طبق الأصل تقوم مقام الوكالة المفقودة ولكن تصدر شهادة عن تلك الوكالة تسمح بتسجيل العقار بإسم الوكيل فقط – والإختلاف بين كتابة الأرض بإسم المشتري والحصول على وكالة هو أن كتابة الأرض بإسم المشتري ينقل له الملكية في الحال – أما الوكالة فتسمح لك بإتخاذ إجراءات تسجيل العقار بإسمه أو باسم الغير وقتما تشاء.real-estate-agent-questions-ftr

يلجأ إلى الوكالات العقارية الكثير من المتداولين في العقار، شراء وبيعا، لأنهم يرون فيها ما يحقق مصالحهم في سرعة التداول واختصار الاجراءات وتجنب الرسوم الخاصة بالتسجيل احيانا.

إلا أن هناك بعض التصرفات القانونية الخاصة بالعقارات والتي تمتنع فيها وزارة العدل عن اصدار التوكيلات فيها ومنها عدم جواز اصدار وكالة عقارية اذا صدرت صيغة استملاك او قرار بنزع ملكية العقار، كذلك اذا كانت وثيقة العقار تتضمن شرطا مانعا من التصرف فيه.

كما تمتنع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق عن اصدار الوكالة العقارية في حال اذا كان العقار موقعا عليه حجز تنفيذي ما لم يدفع هذا الحجز او سجلت بشأنه صحيفة دعوى عقارية او قيد عليه حق رهن او حق امتياز.

والحكم نفسه يطبق على حالة العقار الذي تغيرت اوصافه فأصبح مشروع تقسيم، او صدر به قرار فرز او دمج ما لم يتم تسجيل هذا القرار في سجلات ادارة التسجيل العقاري.
كما انه اذا انصب البيع على عقار عائد لاحد المدينين المحالين للتفليسة فلا يجوز اصدار وكالة عقارية بشأن العقار ذاته، لانه أصبح يمثل جهة أخرى.

وهناك عدة حالات تبرز خلالها المخاطر الناجمة عن استخدام الوكالة العقارية ، ومنها صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من الموكل ‘المالك السابق’ الى مشتر آخر، حيث يمكن أن يتم تسجيله قبل قيام الوكيل بتسجيل حقه.

 هذا علاوة على حالات الحجز على اموال واملاك المالك الاصلي ‘الوكيل’ حيث سيشمل هذا الحجز العقار الذي تم التصرف فيه بالبيع بموجب الوكالة العقارية، موضحا ان هاتين الحالتين تحدثان كثيرا بين المتعاملين في السوق العقاري.

 كما يتمثلأحد أخطار التعامل بموجب الوكالات العقارية بخطر البيع الجبري لاملاك المدين، الامر الذي يتم بموجب حكم مرسى المزاد، فيترتب عليه نقل ملكية العقارات للراسي عليه المزاد، وقد يكون من بينها العقار محل الوكالة العقارية.

كذلك نجد أن تسجيل صحف الدعاوى المقامة من الغير ضد مالك العقار بشأن العقار محل الوكالة العقارية، حيث تتركز المخاطرة هنا بأن الاولوية في التسجيل تكون لصاحب الدعوى وليس لمن صدر له توكيل عقاري من المالك ‘الموكل’.

كما ان كل هذه المخاطر قد يتعرض لها الوكيل في الوكالة العقارية، ولا يمكن تجنبها الا بتسجيل العقار باسمه، ومن تاريخ هذا التسجيل يتم فقط نقل ملكية العقار اليه، ويضمن حقوقه التي كان يستهدفها من وراء الوكالة العقارية.

ولا يجوز اصدار وكالة عقارية بجزء من عقار مستحق من حصة مشاعة موكل به، حيث يجب في هذه الحالة تسجيله مباشرة ،مؤكدا ان نقل الملكية بالتسجيل هو الاكثر ضمانا في صيانة حقوق المشتري.

ما يميز الوكالة العقارية هو سرعة تداول العقار بالوكالات العقارية واختصارها لاجراءات التسجيل الذي يأخذ وقتا طويلا وتجنب الرسوم الخاصة بالتسجيل أبرز اسباب لجوء الكثير من المتعاملين في بيع وشراء العقار للوكالات العقارية.

خاصة وأن رسومها كانت رمزية في العقار إلا أنه بعد أن ازداد لجوء المتداولين في العقار إلأها تهرباً من الرسوم، ثم رفع قيمة رسومها من 2 د.ك إلى 500 د.ك.

هذا بالاضافة الى امكان تداول العقار من خلالها مستقبلا، حيث يرى المتعاملون بالعقار انها تحقق مصالحهم بشكل افضل واسرع.

 الوكالة العقارية لا تنتهي بوفاة احد طرفيها، إذ أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني اي انها لا تمتد الى ما وراء الألفاظ. فإن الوكالة العقارية تتضمن عقد بيع، واستنادا الى هذا فإن العقد وآثاره لا تنتهي بموت احد طرفيه والقضاء استقر تفسير الوكالات العقارية على هذا الامر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*