الرئيسية / عام / الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية

لا شك في ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في تقنية الإتصالات والمعلومات ووفقاً لذلك أصبح القانون الجزائي غير كافي في مواجهة الجرائم الناجمة عن استخدام الشبكة المعلوماتية وأصبحت هذه الجرائم تهدد المصالح الشخصية لأفراد المجتمع والمصالح العامة والقومية للدول على حد سواء ولعل من أبشع الجرائم الإلكترونية هي المتعلقة بالإعتداء على خصوصية الإنسان وكرامته سواء باختراق أجهزته الإلكترونية أوالإعتداء عليه من خلال سبه أو قذفه أو إهانة كرامته.

وبناءاً على ذلك صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم العمل به في يوم 12/1/2016 وذلك بعد أن مضى على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ستة أشهر، ويهدف هذا القانون إلى حماية حريات الأشخاص وشرفهم ودرء العدوان على الأموال العامة والخاصة ويجرم القانون أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص وابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

كما ينص القانون على عقاب من أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى أي مواقع إلكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضاً على أعمال الدعارة والفجور.

 وتضمن القانون المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 الجرائم والعقوبات التالية :-

جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية، وحدد عقوبةالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر + غرامة (500-2000) د.ك أو إحدهما.Hackers0_2568369b

 أما إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر البيانات أو معلومات، فيتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2-5) آلاف دينار.

كما نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة في حالة ما إذا ارتكب الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.

 إذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3-10) آلاف دينار كويتي أو أحدهما.

ونصت المادة (3) على الجرائم والعقوبات التالية:

جريمة الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3-10) آلاف دينار أو أحدهما.

أما جريمة تزوير أو إتلاف مستند أو سجل أو توقيع أو نظام إلكتروني أو موقع، فجزائها الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات + الغرامة (3-10) آلاف دينار أو أحدهما.

إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية وهنا تم تشديد العقوبة وذلك لكون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية تكون العقوبة (الحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات + الغرامة (5-20) آلاف دينار كويتي أو أحدهم ).

ونصت المادة كذلك على جريمة تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3-10) ألف دينار أو أحدهم.

ونص على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3-10) ألف دينار أو أحدهم، لمن يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي واعتباري لحمله على فعل أو الامتناع  عنه.

إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار هنا تم تشديد العقوبة ليكون الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات + الغرامة (5-20) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة أخيراً على جريمة الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وحددت عقوبة لتكون الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات + غرامة (3-10) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

وتضمت المادة (4) الجرائم والعقوبات التالية:

جريمة إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمد، وحددت عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2-5) ألف دينار أو أحدهم.

ونصت المادة كذلك على جريمة الإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغاء أو تعديل أو إيقافه، وحددت العقوبة لتكون الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

كما ونصت المادة على جريمة التنصت أو الإلتقاط أو الاعتراض عمداً ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة جريمة إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو ارسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة على جريمة التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك، وحددت عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنين + غرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

وأوجبت المادة (5) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.

ونصت المادة (5) على جريمة استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمه.

وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة + غرامة (1-3) ألف دينار كويتي.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات + غرامة (3-10) آلاف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات.

وقضت المادتان 6، 7 بما فيه من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون النشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وحددت العقوبة بالحبس لمدة عام وغرامة (20) ألف دينار كويتي.

ونصت المادة (8) على جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو ما في حكمها أو تصريح ذلك في غير الأحوال المصرح به، وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات + غرامة (10-30) ألف دينار أو أحدهم.

ونصت المادة (9) على تجريم غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وحددت العقوبة بالحبس مدة لا يتجاوز 10 سنوات + غرامة (20 – 50) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة (10) على جريمة إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات لتسهيل الإتصالات بأحد قيادتها أو أعضائها أو أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.

وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات + غرامة (20-50) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*