تشجيع الاستثمار الأجنبي في تركيا

ساهم فكر اقتصاد التجارة الحرة وحركة رؤوس الأموال العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية في أغلب الدول لمواكبة التوجه العالمي بالاهتمام بالمستثمرين الأجانب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتذليل الصعوبات وتبسيط التعقيدات التي كانت تنص عليها القوانين السابقة .

فجاء قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 ليوفر اطار تشريعي جاذب ومشجع للمستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في تركيا , ومتوافقاً مع المعايير العالمية في تعريف الاستثمار الأجنبي , والاتفاقيات الدولية التي دخلت فيها تركيا في السنوات الأخيرة من اتفاقيات الثنائية وغيرها تيسر تدفق رؤوس الأموال والأعمال مع ضمان تحقيق بيئة أعمال مستقرة مناسبة .

توسع القانون رقم 4875 في تعريف المستثمر الأجنبي حيث اعتبر المواطنين الأتراك المغتربين ( مستثمر أجنبي) إذا قرروا الاستثمار في تركيا .

كما أنه اشتمل على اعتبار الأرباح أو المطالبات المالية وغيرها من الحقوق ذات القيمة المالية المتعلقة بالاستثمار المستخدم في اعادة الاستثمار المحلي – بمثابة استثمار أجنبي .

هذا كما يسر القانون الجديد على المستثمرين الراغبين ( بتأسيس شركة أو الانضمام إلى شركة قائمة أو فتح فرع أو مكتب تمثيل ) فلم يعد يشترط حصولهم على إذن من الجهة المختصة وإنما اقتصر على نظام الاشعار , فلم يعد على المستثمر إلا أن يملىء نموذج معين يبلغ به وكيل وزارة الخزنة العامة لرأس المال الأجنبي كل عام بنهاية شهر مايو .

أزال قانون رقم 4875 القيود التي كانت مفروضة على المستثمر الأجنبي وعليه صار يحق للمسثتمرين الأجانب إنشاء جميع أنواع الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي والمدونة التركية الالتزامات , الأمر الذي تعزر معه مركز المستثمر الأجنبي حيث حقق للمستثمرين المساواة والثقة .

هذا وقد يسر القانون الجديد دخول رؤوس الأموال الأجنبية وإزالة القيد الخاص بقيمة الاستثمار والذي كان يبلغ (50000$ دولار أمريكي ) للرعايا الأجانب والمؤسسات المستقرة في الخارج في حال رغبوا في تأسيس شركة أو الدخول كشريك أو فتح محل .

ذلل القانون الجديد الكثير من الصعوبات التي كان يواجهها المستثمرون الأجانب وبسط التعقيدات التي كانت تنص عليها التشريعات القديمة ومنها اشتراط تحويل صافي الأرباح وقيم التصفية أو التعويض وغيرها من نقل رؤوس أموال وقروض خارجية ) بعمله بلد رأس المال الأجنبي وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحلي .

حيث استبعد القانون الجديد ذلك القيد من حيث تقييد حرية المستثمر في اختيار العملة وأسعار صرفها الرسمية ومنح على أثرها المستثمر الأجنبي حرية اختيار سعر الصرف والعملة التي يراها مناسبة في عمليات نقل وتحويل أمواله .هذا كما جاءت كافة أحكام ومواد قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم للاستثمار في تركيا الذي يعتبر اقتصادها كسوق ناشئة من قبل صندوق النقد الدولي ومتطورة بشكل كبير , ومما يضعها في قائمة الدول الصناعية الجديدة والمتطورة والدول المنتجة .