بتاريخ 30/6/2019 صدر القانون و اللائحة التنفيذية للقانون حيث تضمنت قواعد وشروط الترخيص لشركة المعلومات الائتمانية التي سيتم تأسيسها .
فشركات المعلومات الائتمانية هي الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء وإعداد وتطوير أدوات معايير المخاطر وما يتعلق بها .
والعمل على تأسيس الشركة الجديدة يسير بالتوازن مع عمل شركة ” ساى نت ” حتى إنشاء الشركة الجديدة التي سينتقل إليها كل مهام شركة ” ساى نت”
وطلبات تأسيس شركة المعلومات الائتمانية ستقدم إلى بنك الكويت المركزي ، لتقرير الموافقة عليها من عدمه، وفي حال موافقة «المركزي» على طلب التأسيس ستمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر للمؤسسين لإتمام إجراءات التأسيس.
وفيما يخص قواعد تبادل المعلومات والبيانات الائتمانية فأن آلية الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية يجب أن يكون غرض الاستعلام مشروعاً، مثل صدور حكم قضائي أو منح أو تجديد أو إعادة جدولة لقرض وتسهيلات ائتمانية أو تقييم الجدارة الائتمانية وتحديد التصنيف الائتماني ومراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان بغرض تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.
ومستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون) هم الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة، والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها البنك المركزي .
والمعلومات الايجابية هي المعلومات التي تتعلق بسلوك الوفاء بالتزامات العميل في مواعيد استحقاقها.
أما المعلومات السلبية هي المعلومات التي تتعلق بتعثر واخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته، وتشمل التأخير أو عدم الانتظام او رد الأوراق التجارية من دون دفع أو التوقف عن السداد او التعثر او صدور الأحكام القضائية بالحجز او الاعسار او الافلاس وتكرار رفض منحه ائتمانا.
أما السجل الائتماني فهو سجل يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للعملاء التي يتم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية .
وتصدر الشركة تقرير المعلومات الائتمانية (إلكترونيا أو رقميا) بناءً على طلب المستعلمين، ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة، ويبيّن فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل..
أما التصينف الائتماني فهو تقييم رقمي وفقاً لأسس إحصائية تطبق على جميع العملاء بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية ..
وستخضع أنشطة الشركة لرقابة البنك المركزي لمتابعة مدى الالتزام بالقانون والقواعد الصادرة تنفيذاً له ، وله طلب المعلومات والبيانات والتقارير التي تحقق الرقابة على أنشطة الشركة في المواعيد التي يحددها .
ويتم تحديد الرسوم التي تتقاضاها الشركة نظير الخدمات التي تقدمها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لكل منها بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه الرسوم أو عند التعديل عليها .
يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.
ويحظر جمع أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي، أو بآرائه او معتقداته أو بحالته الصحيةكما يحظر استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية والتقارير المعدة في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في ما عدا الأحوال التي يصرح بها قانونا.
وتعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها، ولا تستخدم إلا لأغراض أنشطة الشركة وبين الاطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقا لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها او الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل، او ورثته او ممثله القانوني او الوكيل المفوض بذلك أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة.
وتتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي.
وأخيرا ترجع أهمية هذا القانون من أنه يمكن الدائن قبل اعطاء الأموال للمدين التحقق من ملائمتة المالية عن طريق قانون شركة تبادل المعلومات الائتمانية .
أما عن العقوبات الوارده فى القانون فقد تناولتها المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر المخالفات والعقوبات للشركات المخصص لها وفقاً لهذا القانون ومقدمي البيانات والمعلومات ولضمان خصوصية البيانات التي ستتعامل معها الشركات المرخص لها لهذا القانون فقد تم فرض عقوبات جزائيه الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يحصل على هذه المعلومات دون الحصول على الموافقات اللازمة أو قام بتحريفها بسوء نية أو خالف الحظر الوارد بالمادة السابعة من القانون من عدم جواز الاطلاع على المعلومات الائتمانية إلا بموافقة العميل أو رئيسه أو ممثله القانوني أو الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب السلطات القضائية المختصة .
