الاستثمار العقاري في تركيا

بداية نود أن نشير أن سوق العقاري في تركيا انتعش إنتعاشاً غير مسبوق بفضل القانون الجديد للاستثمار العقاري والذي أقره البرلمان التركي بجلسة 3/5/2012 والقاضي بإلغاء المعاملة بالمثل الذي كان يعمل به من قبل ومن ثم حق للعرب بكافة جنسياتهم تملك العقار في تركيا.

فقد حظت تركيا بإشادة عدد من التقارير والتحليلات بالبلاد حيث احتلت المركز الأول من حيث ” توقعات التطوير “.

نظراً لامكانات اسطنبول الكامنة بالنسبة للاستثمارات الجديدة في مجال الإنشاء.بموجب التقرير السنوي لاتجاهات الناشئة في السوق العقاري الأوروبي 2013 الذي تصدره برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) ومعهد الأراضي الحضرية (ULI).

 كما حظيت تركيا بالمركز الثاني بين أكثر الأسواق الأوروبية جذباً للمستثمرين العقاريين وفقاً لتقرير شركة الاستشارات ارنست ويونغ الذي صدر مؤخراً بعنوان (المؤشر الأوروبي لاتجاهات الاستثمار في الأصول العقارية لعام 2013).

ونود أن نشير هنا أن القانون رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 والمعدل بواسطة القانون رقم 6302 والذي تم العمل به إعتباراً من تاريخ 18/5/2012 هو الأساس القانوني للاستثمار العقاري في تركيا والذي يتيح للأجانب لا سيما الخليجيين تملك العقار في تركيا.

الأمر الذي استقطب مختلف شرائح المستثمرين الكويتين خاصة لما وجد في العقار التركي مكاسب مجزية، حيث تتصاعد قيمة الأسعار بشكل مستمر خاصة في المواقع المتميزة حيث لا يقل العائد السنوي عن 10%.

القيود القانونية لتملك الأجانب بتركيا:

المسموح به للأجانب تملك 30 هكتار والهكتار يساوي (1000) ألف متر مربع على مستوى تركيا .. كما لا يحق للأجانب امتلاك أو استئجار ممتلكات داخل المناطق العسكرية والأمنية الممنوعة.

المستندات الضرورية للبائع والمشتري:

1- سند الملكية للممتلكات وقيمتها والتي يمكن الحصول عليها من البلدية المختصة.

2- الهوية أو جواز السفر مع الترجمة.

3- وثيقة تأمين إجباري ضد الزلازل للمبنى.

4- صورة شخصية للبائع وصورتين للمشتري خلال الستة شهور السابقة للتعاقد مقاس 6×4.

الرسوم والإجراءات المالية لنقل الملكية وإعادة البيع مرة أخرى:

1- على كل من البائع والمشتري أن يسددا رسوم سند الملكية والذي يتم احتسابه وفقاً لسعر البيع والذي لا يقل عن قيمة بيان الملكية الصادر من البلدية المختصة.

تخضع أسعار العقارات في تركيا للاقتصاد الحر ولا يوجد تشريع للحد من ارتفاعها.

2- تسديد رسوم رأس المال المتداول والتي يتم تحديدها بحد أقصى 70 × 2.5%.

وفي حالة رغبة المشتري الأجبني بيع العقار الذي تملكه فإنه يجب على البائع دفع قيمة من 15 : 35 % من قيمة الربح الناتج عن قيمة الشراء والبيع في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من التملك وباستثناء قيمة 8000 ليرة تركية من قيمة الربح الكلي (لا تدفع عنها ضريبة).

خطوات شراء العقار بتركيا:

1- اختيار العقار المراد شراؤه والحصول على كافة المعلومات المتعلقة به من صورة الطابو (وثيقة التملك) ورقم العقار حسب مخطط البلدية (إن كان أرضاً)، وصورة من موقع العقار في مخطط البلدية وعقد البيع إذا كان شقة في مبنى.

2- التوجه إلى مصلحة الضرائب والحصول على الرقم الضريبي الشخصي.

3- الذهاب إلى كاتب العدل وعمل ترجمة مصدقة لجواز السفر و 4 صور شخصية حديثة.

4- توقيع عقد الشراء مع البائع وتقديم دفعة أولى يفضل ألا تزيد عن 25% من قيمة العقار.

5- تقديم طلب للجهات الأمنية لنقل العقار باسم المشتري.

6- بعد صدور الموافقة الأمنية يذهب المشتري مع البائع إلى دائرة الصكوك لنقل الملكية.

وفي الخاتمة نود أن نشير إلى أن القانون التركي لم يفرض ضرائب إضافية على المشتريين الخلجيين بل ذاتها المفروضة على المواطن التركي.

وقانون الاستثمار العقاري سالف البيان يسمح بالتملك في كل الأراضي التركية دون استثناء أو موافقات أخرى باستثناء المناطق الخاضعة لوزارات بعينها.

والجدير بالذكر أن ضريبة تملك العقار في تركيا تدفع لمرة واحد فقط عند استلام سند ملكية العقار فقط، وليست سنوياً مطلقاً.

هذا وقد أصبح يحق لمالك العقار من الجنسيات الأخرى الحصول على تصريح إقامة مدتها سنة قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى طالما ظل الفرد محتفظاً بملكية العقار.