الرئيسية / الإستثمار في بريطانيا / التغيرات الضريبية على العقار السكني في بريطاينا

التغيرات الضريبية على العقار السكني في بريطاينا

أقرت الحكومة البريطانية تشريعات ضريبية جديدة في شهر ديسمبر الماضي على السوق العقاري في بريطانيا ، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في أبريل المقبل  ، وتتمحور التغييرات الضريبية حول ثلاث معدلات رئيسية وهي: ضريبة ATED، وهي الضريبة على العقار السكني المملوك من قبل شركات الأفشور ، وضريبة التسجيل العقاري عند شراء العقار، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع العقار.c4cc58bed1ba8026465ac175

الضريبة على العقار السكني المملوك من قبل “شركاتِ الـ A off shore” ستتغير ابتداء من الأول من أبريل المقبل لترتفع بنسبة 50% على العقارات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه استرليني، وبنسب متفاوتة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف و2 مليون جنيه استرليني، مع زيادة سنوية وفقا لمؤشر التضخم .

وتشمل ضريبة تسجيل العقارات التي ارتفعت إلى 15 في المئة على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز مليوني جنيه استرليني من قبل شركات الأوفشور بهدف السكن أو الاقامة من قبل المالك أو العائلة.

و ضريبة سنوية جديدة على العقارات السكنية وتطبق على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز مليوني جنيه استرليني من قبل شركات الأوفشور بهدف السكن أو الاقامة من قبل المالك أو العائلة وتختلف هذه الضريبة بحسب قيمة العقار .

و فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية على مبيعات العقارات السكنية التي تمتلكها شركات الاوفشور  في بريطانيا وتطبق هذه الضريبة على المكاسب المحققة من بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه استرليني .

أما بالنسبة لضريبة التسجيل العقاري عند شراء العقار، فأنه قد تم تغيير طريقة احتسابها. ففي السابق، كانت الضريبة محددة بحسب كامل قيمة شراء العقار. لكن التغيير الجديد يقوم على تقسيم قيمة الشراء إلى شرائح، وتحديد الضريبة بحسب الشريحة. ويلاحظ أن معدل الضريبة قد انخفض وفقا للطريقة الجديدة على العقارات التي تقل قيمتها عن المليون جنيه، لكنه ارتفع على العقارات التي تزيد قيمتها عن ذلك.

وأخيرا بالنسبة للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار السكني، وأنها باتت تشمل كافة العقارات السكنية المملوكة من قبل الأفراد والشركات من غير المقيمين في المملكة المتحدة ابتداء من 6 ابريل المقبل. وستكون الضريبة على الزيادة في قيمة العقار عند البيع مقارنة مع قيمته الأساسية التي ستحدد كما في تاريخ 6 ابريل 2015 .

وتبقى الضرائب العقارية التي أقرتها الحكومة البريطانية أكثر ملائمة للمستثمرين على الرغم من ارتفاعها، وذلك مقارنة بالقوانين الضريبية في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا واسبانيا. خاصة وأن العقارات السكنية والتجارية في المملكة المتحدة لطالما حققت مكاسب جيدة للمستثمرين من خارج بريطانيا على المدى الطويل، ولا تزال هذه العقارات تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين غير المقيمين في المملكة المتحدة.

وكما أنه يمكن التخفيف من تأثير التغييرات الجديدة في القانون الضريبي على المستثمرين اذا قام المستثمر بالتخطيط الدقيق لاستثماراته والاستعانة بالخبرة والمشورة اللازمتين . الأمر الذي على اثره قام مكتب المحامية موضي الموسى للمحاماة والاستشارات القانونية بتوقيع اتفاق تعاون مع مكاتب محاماة و مكاتب خبراء ضرائب  و محاسبين بريطانية .

 وعلى الرغم من المخاطر التي قد تؤثر على السوق العقارية في لندن على المدى القصير بفعل الانتخابات المرتقبة والتغيرات الضريبية الأخيرة، إلا أن المكاسب المتوقعة على المدى الطويل تفوق كل هذه المخاطر في الأجل القصير.

كما وإن وتيرة نمو أسعار العقار السكني في وسط لندن في السنوات المقبلة لن تكون بمستوى المعدلات المرتفعة السابقة، لكنها تبقى قوية، متوقعا أن يبلغ معدل النمو التراكمي في السنوات الخمس المقبلة للعقار السكني الفاخر داخل لندن 22,1% وخارج لندن 25,8%.

ويبقى الاستثمار في العقار السكني الفاخر الأفضل أداء وصاحب أعلى العوائد مقارنة مع فئات الأصول الأخرى ، حيث بلغ العائد على العقار السكني الفاخر في لندن 9% خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حتى نوفمبر 2014 .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.